8 - ، وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا ، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت [ ص: 373 ] مال الخراج لبيت مال الصدقة ( انتهى )

[ ص: 372 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 372 ] قَوْلُهُ : وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : السُّلْطَانُ إذَا تَرَكَ الْعُشْرَ إلَخْ : فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَلَوْ جَعَلَ الْعُشْرَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمْ ، وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ : وَإِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ خَرَاجَ أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِصَرْفِ الْخَرَاجِ إلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ رَدُّهُ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ إذَا أَخَذَ مِنْ الْحَوَالِي أَيْ الْخَرَاجِ شَيْئًا عَلَيْهِ رَدُّهُ لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ إلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ كَالْمُفْتِي ، وَالْقَاضِي ، وَالْجُنْدِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ .

كَذَا فِي الْبَحْرِ ، وَفِي الْخَانِيَّةِ : سُئِلَ الرَّازِيّ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ هَلْ لِلْأَغْنِيَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ ؟ فَأَجَابَ لَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا أَوْ قَاضِيًا ، وَلَيْسَ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ إلَّا فَقِيهًا فَرَّغَ نَفْسَهُ لِتَعْلِيمِ الْفِقْهِ أَوْ الْقُرْآنِ ( انْتَهَى ) .

وَلَيْسَ مُرَادُ الرَّازِيِّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْعَامِلِ ، وَالْقَاضِي بَلْ كُلُّ مَنْ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْخُلُ الْجُنْدِيُّ ، وَالْمُفْتِي فَيَسْتَحِقَّانِ الْكِفَايَةَ مَعَ الْغَنَاءِ ، وَيَجُوزُ صَرْفُ الْخَرَاجِ إلَى نَفَقَةِ الْكَعْبَةِ كَمَا فِي بَعْضِ الْمُعْتَبَرَاتِ

[ ص: 372 ] قوله : وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر إلخ : في الظهيرية ، ولو جعل العشر لصاحب الأرض لم يجز في قولهم ، وفي الحاوي القدسي : وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ، ولم يكن أهلا لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف رحمه الله يحل ، وعليه الفتوى .

وعند محمد رحمه الله لا يحل ، وعليه رده .

وهذا يدل على أن الجاهل إذا أخذ من الحوالي أي الخراج شيئا عليه رده لقول محمد رحمه الله : لا يحل ، وعليه رده إلى بيت المال أو إلى من هو أهل لذلك كالمفتي ، والقاضي ، والجندي ، وإن لم يفعل أثم .

كذا في البحر ، وفي الخانية : سئل الرازي عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب ؟ فأجاب لا ، إلا أن يكون عالما أو قاضيا ، وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيها فرغ نفسه لتعليم الفقه أو القرآن ( انتهى ) .

وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل ، والقاضي بل كل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين فيدخل الجندي ، والمفتي فيستحقان الكفاية مع الغناء ، ويجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة كما في بعض المعتبرات