قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن ; لأن { زياد بن الحارث الصدائي أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم } فإن أذن وأقام غيره جاز ; لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَغَوِيُّ : فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَعَلَّقَ الْبَيْهَقِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ فَقَالَ : إنْ ثَبَتَ كَانَ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ { أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ؟ . قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ } لِمَا فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ الْبَيْهَقِيّ فِيهِ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ : فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، قَالَ : وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ [ ص: 129 ] غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَوْلَوِيَّةِ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا فَرْقَ وَالْأَمْرُ مُتَّسِعٌ . وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : الْأَوْلَى أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْتُ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ لِشَيْءٍ يُرْوَى : أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . قَالَ الْحَازِمِيُّ : وَحُجَّةُ هَذَا الْمَذْهَبِ حَدِيثُ الصُّدَائِيِّ ; لِأَنَّهُ أَقَوْمُ إسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ . ثُمَّ حَدِيثُ ابْنِ زَيْدٍ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى . وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ بَعْدَهُ بِلَا شَكٍّ وَالْأَخْذُ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى . قَالَ وَطَرِيقُ الْإِنْصَافِ أَنْ يُقَالَ الْأَمْرُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ ، وَادِّعَاءُ النَّسْخِ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ .

أَمَّا الصُّدَائِيُّ فَبِضَمِّ الصَّادِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمَدِّ ، مَنْسُوبٌ إلَى صُدَاءٍ ` تُصْرَفُ وَلَا تُصْرَفُ ، وَهُوَ أَبُو هَذِهِ الْقَبِيلَةِ وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ : صُدَاءٌ حَيٌّ مِنْ الْيَمَنِ ، وَكَانَ أَذَانُ زِيَادٍ الصُّدَائِيِّ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ . وَلَمْ يَكُنْ بِلَالٌ حَاضِرًا حِينَئِذٍ .

( أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ ) فَإِنْ أَذَّنَ وَاحِدٌ فَقَطْ فَهُوَ الَّذِي يُقِيمُ ، وَإِنْ أَذَّنَ جَمَاعَةٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْ يُقِيمُ مِنْهُمْ أَقَامَ ، وَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ ، وَإِنْ أَذَّنُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ الرَّاتِبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ فَاَلَّذِي يُقِيمُ هُوَ الْأَوَّلُ . وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَذَّنَ أَوَّلًا أَجْنَبِيًّا وَأَذَّنَ بَعْدَهُ الرَّاتِبُ فَمَنْ أَوْلَى بِالْإِقَامَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ ( أَصَحُّهُمَا ) الرَّاتِبُ ; لِأَنَّهُ صَاحِبُ وِلَايَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَدْ أَذَّنَ ( وَالثَّانِي ) الْأَجْنَبِيُّ ; لِأَنَّ بِأَذَانِ الْأَوَّلِ حَصَلَتْ سُنَّةُ الْأَذَانِ أَوْ فَرْضُهُ ، وَلَوْ أَقَامَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ غَيْرُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ مِمَّنْ أَذَّنَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ اُعْتُدَّ بِإِقَامَتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ . وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، تَخْرِيجًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ وَاحِدٌ وَيُصَلِّي آخَرُ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ إلَّا وَاحِدٌ إلَّا إذَا لَمْ تَحْصُلْ بِهِ الْكِفَايَةُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقِيمُوا جَمِيعًا إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَهْوِيشٍ ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَإِذَا أَقَامَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَلَا يُقَالُ [ ص: 130 ] مَكْرُوهٌ . وَقِيلَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَبِهِ جَزَمَ الْعَبْدَرِيُّ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُكْرَهُ . .

( الشرح ) حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي والبغوي : في إسناده ضعف ، وعلق البيهقي القول فيه فقال : إن ثبت كان أولى مما روي في حديث عبد الله بن زيد { أن بلالا أذن فقال عبد الله : يا رسول الله إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال ؟ . قال : فأقم أنت } لما في إسناده ومتنه من الاختلاف ، وأنه كان في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان بعده . وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه أبو داود وغيره ، وقد ذكرنا قول البيهقي فيه . وقال الإمام أبو بكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : في إسناده مقال ، قال : واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم [ ص: 129 ] غيره أن ذلك جائز . واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع . وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء : الأولى أن من أذن فهو يقيم . وقال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى : أن من أذن فهو يقيم . قال الحازمي : وحجة هذا المذهب حديث الصدائي ; لأنه أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد . ثم حديث ابن زيد كان في أول ما شرع الأذان في السنة الأولى . وحديث الصدائي بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين أولى . قال وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة ، وادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل .

أما الصدائي فبضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد ، منسوب إلى صداء ` تصرف ولا تصرف ، وهو أبو هذه القبيلة واسمه يزيد بن حرب قال البخاري في تاريخه : صداء حي من اليمن ، وكان أذان زياد الصدائي في صلاة الصبح في السفر . ولم يكن بلال حاضرا حينئذ .

( أما حكم المسألة ) فإن أذن واحد فقط فهو الذي يقيم ، وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام ، وإن تشاحوا أقرع ، وإن أذنوا واحدا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول . وإن كان الذي أذن أولا أجنبيا وأذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) الراتب ; لأنه صاحب ولاية الأذان والإقامة وقد أذن ( والثاني ) الأجنبي ; لأن بأذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة ممن أذن أو أجنبي اعتد بإقامته على المذهب . وبه قطع المصنف والجمهور . وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتد به ، تخريجا من قول الشافعي أنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر . وهذا ليس بشيء ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية ، وفيه وجه أنه لا بأس بأن يقيموا جميعا إذا لم يؤد إلى تهويش ، وبه قطع البغوي وإذا أقام غير من أذن فهو خلاف الأولى ، ولا يقال [ ص: 130 ] مكروه . وقيل إنه مكروه ، وبه جزم العبدري ونقل مثله عن أحمد قال : وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره . .