قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=13380كان صحيحا مكلفا ، لا حرفة له سوى الوالدين : فهل تجب نفقته ؟  على روايتين ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين . وهما وجهان في المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والقواعد الفقهية .

إحداهما : تجب له لعجزه عن الكسب . وهو المذهب . قال الناظم : وهو أولى . [ ص: 399 ] وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما . وجزم به ناظم المفردات في الأولاد . وهو منها ، كما تقدم .

والرواية الثانية : لا تجب .

تنبيهان

أحدهما : ظاهر قوله " سوى الوالدين " أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما : تجب نفقتهما من غير خلاف فيه . وهو أحد الطرق . وقطع به جماعة من الأصحاب . منهم : ابن منجا في شرحه ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . نقله عنه في القواعد . قال الزركشي : لا خلاف فيهما فيما علمت . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : وفرق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره . وأوجب النفقة للأب بكل حال . وشرط في الابن وغيره الزمانة . انتهى . وهي الطريقة الثانية .

والطريقة الثالثة : فيهما روايتان ، كغيرهما . وتقدم المذهب منهما .

الثاني : مفهوم كلامه : أن غير المكلف ، كالصغير والمجنون ، وغير الصحيح : يلزمه نفقتهما من غير خلاف . وهو صحيح .

فائدتان

إحداهما nindex.php?page=treesubj&link=13388هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؟  على الروايتين في المسألة الأولى . قاله في الترغيب . [ ص: 400 ] وقال في الفروع : وجزم جماعة يلزمه . ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج . قال في القواعد : وأما وجوب nindex.php?page=treesubj&link=13390_13393_13398_13380النفقة على أقاربه من الكسب   : فصرح nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، والمجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته ، وابن الزاغوني ، والأكثرون : بالوجوب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب . وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين . انتهى .

الثانية : القدرة على الكسب بالحرفة : تمنع وجوب نفقته على أقاربه . صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . ذكره صاحب الكافي وغيره . واقتصر عليه في القواعد .

قَوْلُهُ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=13380كَانَ صَحِيحًا مُكَلَّفًا ، لَا حِرْفَةَ لَهُ سِوَى الْوَالِدَيْنِ : فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ ؟  عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : كَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ . وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْمُذْهَبِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .

إحْدَاهُمَا : تَجِبُ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ أَوْلَى . [ ص: 399 ] وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمَا . وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْأَوْلَادِ . وَهُوَ مِنْهَا ، كَمَا تَقَدَّمَ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَجِبُ .

تَنْبِيهَانِ

أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " سِوَى الْوَالِدَيْنِ " أَنَّهُمَا إذَا كَانَا صَحِيحَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ لَا حِرْفَةَ لَهُمَا : تَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ . وَهُوَ أَحَدُ الطُّرُقِ . وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ . مِنْهُمْ : ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي . نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْقَوَاعِدِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا خِلَافَ فِيهِمَا فِيمَا عَلِمْت . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : وَفَرَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ الْمُجَرَّدِ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ . وَأَوْجَبَ النَّفَقَةَ لِلْأَبِ بِكُلِّ حَالٍ . وَشَرَطَ فِي الِابْنِ وَغَيْرِهِ الزَّمَانَةَ . انْتَهَى . وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ .

وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ : فِيهِمَا رِوَايَتَانِ ، كَغَيْرِهِمَا . وَتَقَدَّمَ الْمَذْهَبُ مِنْهُمَا .

الثَّانِي : مَفْهُومُ كَلَامِهِ : أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، وَغَيْرَ الصَّحِيحِ : يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَهُوَ صَحِيحٌ .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا nindex.php?page=treesubj&link=13388هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْدَمَ الْكَسْبُ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ ؟  عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ . [ ص: 400 ] وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ يَلْزَمُهُ . ذَكَرُوهُ فِي إجَارَةِ الْمُفْلِسِ وَاسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَأَمَّا وُجُوبُ nindex.php?page=treesubj&link=13390_13393_13398_13380النَّفَقَةِ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الْكَسْبِ   : فَصَرَّحَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَالْمُجَرَّدِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَالْأَكْثَرُونَ : بِالْوُجُوبِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ . وَخَرَّجَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . انْتَهَى .

الثَّانِيَةُ : الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ بِالْحِرْفَةِ : تَمْنَعُ وُجُوبَ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقَارِبِهِ . صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَغَيْرُهُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقَوَاعِدِ .