37596 - قال مالك : ولا تعقل العاقلة أحدا ، أصاب نفسه عمدا أو خطأ ، بشيء . وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا ، ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] . فتفسير ذلك ، فيما نرى - والله أعلم : أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف ، وليؤد إليه بإحسان .

التالي السابق

الشرح

37597 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً .

37598 - وَعَلَى ذَلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنَا .

37599 - وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .

[ ص: 186 ] 37600 - وَقَدِ اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ شَيْءٌ .

37601 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ فِي الْعَدُوِّ ، فَأَصَابَ نَفْسَهُ ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ .

37602 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنْ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَقَالَ : أَصَابَتْهُ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ .

37603 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَجِبَ لِلْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ دَيْنٌ ، وَالْعَاقِلَةُ إِنَّمَا تَحْمِلُ عَنِ الْمَرْءِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ .

37604 - أَلَّا تَرَى أَنَّ مَالَا عَاقِلَةَ لَهُ ، لَزِمَتْهُ جِنَايَتُهُ ، عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ أَنْ يَجِبَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ ، اسْتَحَالَ أَنْ يَجِبَ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

37605 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا فَهَذَا يَقْتَضِي مِنْ قَوْلِهِ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ ، أَنَّ دِيَةَ الْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ، وَكُلَّ مَا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ مِنَ الْجِرَاحِ فِي الْعَمْدِ ، أَنَّهُ فِي مَالِ الْجَانِي ، لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَمَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ ، أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) [ الْبَقَرَةِ : 178 ] فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَصْحَابِهِ ، وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ . . ) [ الْبَقَرَةِ : 178 ] هَلْ هُوَ الْقَاتِلُ ، أَوْ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ؟

[ ص: 187 ] 37606 - وَقَدْ أَفْرَدَنَا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جُزْءًا ، اسْتَوْعَبْنَا فِيهِ مَعَانِيَهَا ، وَمِمَّا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا ، وَأَوْضَحْنَا الْحُجَّةَ لِمَا أَخْبَرَنَاهُ مِنْ ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

37597 - قال أبو عمر : أما قوله : لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ .

37598 - وعلى ذلك رأي أهل العلم عندنا .

37599 - وهو قول أكثر العلماء .

[ ص: 186 ] 37600 - وقد اتفق مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، فيمن قتل نفسه خطأ أو عمدا ، أنه لا يجب على عاقلته شيء .

37601 - وقال الأوزاعي : لو أن رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو ، فأصاب نفسه ، فعلى عاقلته الدية .

37602 - وروى معمر ، عن الزهري وقتادة ، أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بديتها على عاقلته وقال : أصابته يد من أيدي المسلمين .

37603 - قال أبو عمر : القياس والنظر يمنع من أن يجب للمرء على نفسه دين ، والعاقلة إنما تحمل عن المرء ماله لغيره .

37604 - ألا ترى أن مالا عاقلة له ، لزمته جنايته ، عند أكثر أهل العلم ، فلما استحال أن يجب له على نفسه شيء ، استحال أن يجب على عاقلته ما لم يجب عليه ، والله أعلم .

37605 - وأما قوله : " ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا فهذا يقتضي من قوله على صحة رواية من روى عنه ، أن دية الجائفة ، والمأمومة ، وكل ما يخاف منه التلف من الجراح في العمد ، أنه في مال الجاني ، لا على العاقلة ، وأما قوله : " وما يعرف به ذلك ، أن الله - عز وجل - يقول في كتابه : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) [ البقرة : 178 ] فقد اختلف قوله وقول أصحابه ، وسائر الفقهاء في قوله - عز وجل : ( فمن عفي له . . ) [ البقرة : 178 ] هل هو القاتل ، أو ولي المقتول ؟

[ ص: 187 ] 37606 - وقد أفردنا لهذه المسألة جزءا ، استوعبنا فيه معانيها ، ومما للعلماء فيها ، وأوضحنا الحجة لما أخبرناه من ذلك وبالله التوفيق .